بحران «بی‌گارانتی شدن» در کمین ۵۰ هزار خودروی وارداتی؛ هشدار جدی نسبت به آینده خدمات پس از فروش

در حالی که آمارهای رسمی از ورود بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودرو به کشور در سال جاری حکایت دارد (شامل خودروهای نو و کارکرده که بخشی در مرحله اظهار گمرکی و بخشی در مناطق ویژه هستند)، فعالان بازار و کارشناسان نسبت به آینده خدمات پس از فروش این محصولات ابراز نگرانی شدید کرده‌اند. کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، هشدار می‌دهد که مداخله گسترده دولت، واردات توسط اشخاص غیرمتخصص و نبود زیرساخت‌های خدماتی، می‌تواند طی سه سال آینده بازار خودرو را با بحرانی جدی مواجه کند.

دولت؛ بازیگر اصلی تمام مراحل واردات

به گفته این فعال صنفی، مشکل اصلی اینجاست که سازمان‌های حاکمیتی در تمام جزئیات فرآیند واردات دخالت مستقیم دارند. از انتخاب نوع و مشخصات خودرو گرفته تا قیمت‌گذاری، تعرفه، نوع ارز، شیوه حمل‌ونقل و حتی خریدار نهایی، همه چیز توسط دولت دیکته می‌شود. در این میان، واردکننده عملاً هیچ اختیاری جز پرداخت هزینه ندارد و به دلیل شرایط تحریمی، ناچار است به منابع محدود (عمدتاً چین) اکتفا کند. مرشد سلوک معتقد است اگر قرار است دولت همه چیز را تعیین کند، بهتر است مانند خودروسازان داخلی، خودش مستقیماً با کشور مبدأ قرارداد بسته و واردات را انجام دهد تا واردکنندگان و مردم گرفتار این پیچیدگی‌ها نشوند.

چالش فنی واردات توسط اشخاص: چراغی که به خودروی شما نمی‌خورد!

یکی از بزرگترین تهدیدهای خدمات پس از فروش، آزادسازی واردات توسط اشخاص حقیقی و ایرانیان مقیم خارج از کشور است. عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان توضیح می‌دهد که یک مدل خودروی خاص، بسته به اینکه در چین، ژاپن، آمریکا یا استرالیا تولید شده باشد، قطعات متفاوتی دارد. به عنوان مثال، چراغ خودروی «تویوتا CHR» سفارش چین با نسخه ژاپنی آن کاملاً متفاوت است. این دو چراغ قابلیت جایگزینی ندارند. تأمین قطعات برای تمامی این نسخه‌های متنوع نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی است که از توان شرکت‌های خدماتی خارج است. بنابراین هیچ شرکتی نمی‌تواند گارانتی و خدمات خودروهایی را که توسط اشخاص و با مشخصات فنی نامعلوم وارد شده‌اند، تضمین کند.

نمایندگی‌های رسمی یا تابلوهای خالی؟

نکته نگران‌کننده دیگر، وضعیت نمایندگی‌های داخلی است. بسیاری از شرکت‌هایی که خود را نماینده رسمی معرفی می‌کنند، فاقد ارتباط فنی مستقیم با کارخانه مادر هستند و تنها بر اساس قراردادهای داخلی فعالیت می‌کنند. این یعنی عدم دسترسی به استانداردهای روز، سیستم‌های نرم‌افزاری و پشتیبانی فنی که در درازمدت خریداران را با مشکل مواجه خواهد کرد.

کسری بودجه؛ موتور محرک تصمیمات شتاب‌زده؟

کارشناسان معتقدند دستورالعمل‌های اخیر با عجله و در ماه‌های پایانی سال تدوین شده است. این دستورالعمل‌ها بیش از آنکه حاصل کار کارشناسی باشد، تلاشی برای جبران کسری بودجه دولت از محل واردات خودرو است. افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی بدون فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت، گواهی بر این ادعاست که هدف، درآمدزایی کوتاه‌مدت است نه ساماندهی بازار. بسیاری از مردم هنوز نگران آینده باتری خودروهای هیبریدی و برقی هستند.

کلام پایانی در مورد خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی

اگر روال فعلی شامل دخالت حداکثری دولت و ورود خودروهای بدون شناسنامه فنی توسط اشخاص ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود ظرف سه سال آینده، خریداران این خودروها با بحران نبود قطعه و خدمات روبرو شوند.