با آغاز دهمین ماه از سال ۱۴۰۴، پرونده واردات خودرو همچنان یکی از کلافهای سردرگم اقتصاد کشور است. با وجود گذشت ۹ ماه از سال، وعده تنظیم بازار از طریق واردات خودرو، پشت سد ناهماهنگیهای اجرایی متوقف مانده و خبری از تحقق بودجه ۲ میلیارد دلاری مصوب نیست.
بنبست در تخصیص ارز برای واردات خودرو
برخلاف سالهای گذشته، امسال مانع اصلی واردات نه خلأ قانونی است و نه فقدان آییننامه. قانون بودجه ۱۴۰۴ به صراحت تکلیف منابع ارزی را روشن کرده و آییننامههای اجرایی نیز پس از عبور از فیلترهای دیوان عدالت اداری و مجلس، آماده اجرا هستند. با این حال، آنچه چرخ واردات را از حرکت بازداشته، شکاف عمیق میان سیاستگذاری وزارت صمت و اولویتهای ارزی بانک مرکزی است.
به گفته عاملی، معاون صنایع ماشینآلات وزارت صمت، زیرساختهای فنی و سامانه ثبت سفارش کاملاً آماده است. بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی نیز مراحل ثبت نام را طی کردهاند؛ اما بانک مرکزی تاکنون از تخصیص ارز مورد نیاز سر باز زده است. نتیجه این وضعیت، معلق ماندن هزاران پرونده و بلاتکلیفی متقاضیانی است که به قانون اعتماد کرده بودند.
بازی «کی بود کی بود» در زمین اقتصاد
این تعلیق طولانیمدت، نمادی از فقدان اراده جمعی در بدنه اجرایی دولت است. وزارت صمت مسئولیت را تمامشده میداند و توپ را به زمین بانک مرکزی میاندازد؛ در مقابل، بانک مرکزی با استناد به محدودیتهای منابع، از تخصیص ارز طفره میرود. بهانهها نیز مدام تغییر رنگ میدهند؛ روزی تعرفهها مقصرند، روزی ابهامات آییننامهای و روزی دیگر کمبود ارز. این تغییر مداوم دلایل نشان میدهد که شاید واردات خودرو بیش از آنکه یک راهکار اقتصادی برای شکست انحصار باشد، به ابزاری نمایشی برای کنترل افکار عمومی تبدیل شده است.
پیشفروش در واردات خودرو بدون پشتوانه ارزی
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد این ماجرا، تداوم طرحهای فروش خودروهای وارداتی توسط وزارت صمت است. آن هم در شرایطی که هنوز دلاری برای خرید این خودروها تخصیص نیافته است. این اقدام پرریسک، سیگنالی متناقض به بازار مخابره میکند: «فروش کالایی که وجودش قطعی نیست.» این استراتژی نهتنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه با ایجاد تعهدات بدون پشتوانه، پتانسیل ایجاد یک بحران جدید و جهش قیمتها را در بازار نابسامان خودرو افزایش میدهد.
قانون بدون اجرا، کاغذی بیش نیست
تجربه سال ۱۴۰۴ بار دیگر ثابت کرد که نوشتن قانون و تصویب بودجه به تنهایی ضامن اجرا نیست. تا زمانی که هماهنگی میاندستگاهی جایگزین پاسکاریهای اداری نشود و «اراده عملی» برای تخصیص منابع شکل نگیرد، واردات خودرو تنها روی کاغذ باقی میماند. بازار خودرو نیز همچنان در گروگان انحصار و گرانی خواهد بود.
