رکوردشکنی انتظار در بازار خودرو؛ برای خرید ارزان‌ترین خودرو سواری باید ۶ سال صبر کنید

بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که رویای خرید خودرو برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه بیش از پیش دست‌نیافتنی شده است. گزارش تحلیلی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که شکاف میان قدرت خرید مردم و قیمت خودرو به بالاترین حد خود رسیده و مدت زمان انتظار برای خرید ارزان‌ترین خودروی سواری با حداقل دستمزد، به ۷۰ ماه (نزدیک به ۶ سال) افزایش یافته است.

جهش عجیب قیمت‌ها در ۸ ماه اخیر

تنها در اردیبهشت‌ماه امسال، این شاخص بر روی عدد ۴۸ ماه قرار داشت؛ اما اکنون با گذشت تنها هشت ماه، مدت زمان لازم برای پس‌انداز کل حقوق جهت خرید خودرو، حدود ۴۰ درصد رشد کرده است. در حال حاضر، ارزان‌ترین خودروی سواری بازار با قیمتی حدود ۷۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود که زنگ خطری جدی برای بروز بحران تقاضا در آینده نزدیک است.

عوامل اصلی گرانی، دلار، تورم و قیمت کارخانه

این افزایش سرسام‌آور زمان انتظار، ریشه در چند عامل کلیدی دارد:

جهش ارز: دلار که در اردیبهشت‌ماه حدود ۸۴ هزار تومان بود، اکنون با رشدی ۵۰ درصدی به مرز ۱۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

تورم عمومی: کاهش قدرت خرید در تمام اقلام سبد مصرفی خانوار، سهم پس‌انداز برای خرید خودرو را عملاً به صفر رسانده است.

افزایش قیمت کارخانه: خودروسازان طی امسال دو بار (خرداد و مهر) قیمت‌ها را افزایش دادند و همچنان به دنبال مجوزهای جدید برای گران‌تر کردن محصولات هستند.

برای خرید هر خودرو چقدر باید صبر کرد؟

با فرض اینکه یک کارگر با حداقل حقوق سال جاری (۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان)، تمام درآمد خود را پس‌انداز کند (امری محال)، وضعیت به شرح زیر است:

پراید وانت (ارزان‌ترین خودروی بازار): قیمت ۶۰۰ میلیون تومان. مدت انتظار: ۵۸ ماه (رشد ۵۰ درصدی نسبت به اردیبهشت).

ساینا دنده‌ای: قیمت ۷۳۰ میلیون تومان. مدت انتظار: ۷۰ ماه (رشد ۴۵ درصدی).

پژو ۲۰۷ دنده‌ای: قیمت ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان. مدت انتظار: ۱۰۸ ماه (۹ سال).

شاهین G: قیمت ۱ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان. مدت انتظار: ۱۲۴ ماه (بیش از ۱۰ سال).

تارا اتوماتیک (گران‌ترین داخلی): قیمت ۱ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان. مدت انتظار: ۱۴۸ ماه (بیش از ۱۲ سال).

بحران تقاضا و رکود تورمی

بازار خودرو اکنون درگیر یک «رکود تورمی» عمیق است؛ قیمت‌ها بالا می‌روند اما خریداری وجود ندارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که اصرار بر روش‌های فروش نقدی و سنتی در شرایطی که درآمدهای جامعه ثابت مانده، تنها به تعمیق رکود منجر می‌شود.

راهکار چیست؟

تنها راه برون‌رفت از این بن‌بست، تغییر استراتژی به سمت «فروش اعتباری و اقساطی» است. خودروسازان و شبکه بانکی باید با طراحی مدل‌های تأمین مالی منعطف و ارائه تسهیلات خرید، قدرت خرید از دست رفته مصرف‌کنندگان را احیا کنند؛ در غیر این صورت، بازار خودرو با قفل شدگی کامل مواجه خواهد شد.