طی روزهای اخیر، مراجعه مالکان خودرو برای پرداخت عوارض سالیانه با غافلگیری و شوک بزرگی همراه شده است. گزارشها حاکی از آن است که شهرداریها بدون اطلاعرسانی قبلی و بهصورت ناگهانی، اجرای «عوارض آلایندگی خودرو» را آغاز کردهاند؛ اقدامی که منجر به صدور قبضهای میلیونی برای شهروندان شده و موجی از نارضایتی و سردرگمی را در کلانشهرها به وجود آورده است.
ارقام نجومی عوارض آلایندگی؛ از ۲ تا ۶۲ میلیون تومان
آنچه بیش از همه باعث حیرت شهروندان شده، جهش ناگهانی مبالغ پرداختی است. روایتهای میدانی نشان میدهد که این افزایش هزینه شامل حال همه خودروها، از داخلی تا وارداتی، شده است:
- خودروهای اقتصادی: مالک یک خودروی تیبا هنگام پرداخت عوارض با رقمی حدود ۲ میلیون تومان مواجه شده است.
- خودروهای متوسط: مالکی که قصد فروش خودروی خود را داشته، با قبض ۱۳ میلیون تومانی شوکه شده است.
- خودروهای لوکس: رکورد این افزایش قیمت مربوط به مالک یک لندکروز است که با افزایش عوارض تا سقف ۶۲ میلیون تومان روبرو شده است.
قانون وجود دارد، شفافیت خیر
ریشه این ماجرا به اجرای آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده باز میگردد.
هدف قانون کاهش آلودگی هوا از طریق دریافت هزینه بیشتر از خودروهای آلاینده است. اگرچه این قانون در سال ۱۴۰۰ تصویب و آییننامه آن در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد، اما اجرای آن بدون هیچگونه هشدار یا کمپین اطلاعرسانی صورت گرفته است.
طبق آییننامه، شهرداریها موظف بودند ظرف یک ماه اطلاعات را در سامانه ثبت و اطلاعرسانی کنند، اما در عمل شهروندان تنها در زمان پرداخت با صورتحسابهای سنگین مواجه شدهاند.
ابهامات و انتقادات به طرح عوارض آلایندگی
کارشناسان و شهروندان نسبت به نحوه اجرای این طرح نقدهای جدی دارند:
مبنای دریافت این عوارض، لیست شهرهای آلاینده مصوب سال ۱۴۰۱ است. در حالی که طی سالهای اخیر آلودگی به بسیاری از شهرهای دیگر نیز سرایت کرده، اما لیست بهروزرسانی نشده است.
برخی کارشناسان معتقدند هزینه آلایندگی خودرو یکبار در زمان خرید (شمارهگذاری) پرداخت میشود و دریافت مجدد آن به صورت سالیانه، منطقی به نظر نمیرسد.
انتقاد دیگر این است که سهم عمده آلودگی هوا مربوط به کیفیت پایین سوخت و خودروهای فرسوده است، نه خودروهای شخصی که معاینه فنی دارند.
محیطزیست یا درآمدزایی؟
پاسخ نهادهای مسئول (شهرداری و سازمان شهرداریها) تاکنون تنها ارجاع به “مصوبه دولت” بوده و خود را صرفاً مجری قانون دانستهاند. این رویکرد منفعلانه در کنار ارقام سنگین و نبود شفافیت در فرمول محاسبه، این شائبه را در افکار عمومی تقویت کرده است که هدف اصلی طرح، بیش از آنکه حفاظت از محیطزیست باشد، جبران کسری بودجه از جیب شهروندان است. وضعیتی که اگر برای آن چارهای اندیشیده نشود، میتواند به چالشی بزرگ در مدیریت شهری تبدیل شود.
