سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نشست خبری اخیر خود ضمن تشریح سیاست‌های کلان این وزارتخانه، به ابهامات موجود در حوزه‌های قیمت خودرو، انرژی و معدن پاسخ داد. عزت‌الله زارعی با صراحت اعلام کرد که اگرچه این وزارتخانه مخالف افزایش قیمت خودرو است، اما عملاً ابزاری برای جلوگیری از آن در اختیار ندارد.
چالش قیمت خودرو: سیاست‌گذار هستیم، نه قیمت‌گذار
زارعی با تفکیک نقش وزارت صمت از نهادهای قیمت‌گذار تصریح کرد: «وزارت صمت در حوزه خودرو تنها نقش سیاست‌گذار را ایفا می‌کند و هیچ‌گونه دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد. مسئولیت تعیین فرمول و شرایط قیمت‌گذاری به عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز صرفاً در چارچوب اختیارات این شورا عمل می‌کند.» وی افزود: «موضع ما در وزارتخانه مخالفت شدید با افزایش قیمت‌ها است، اما باید پذیرفت که ابزار اجرایی برای کنترل قیمت در بازار را در اختیار نداریم.»
آمار واردات خودروهای پاک: سخنگوی وزارت صمت در واکنش به انتقادات درباره کندی روند واردات خودروهای برقی گفت: «آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ تاکنون ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودروی برقی و ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه خودروی هیبریدی وارد کشور شده است.»
بحران انرژی: کاهش گاز صنایع برخلاف دستور رئیس‌جمهور
بخش مهمی از سخنان سخنگو به موضوع ناترازی انرژی اختصاص داشت. به گفته وی، با وجود دستور صریح ریاست جمهوری مبنی بر عدم اعمال محدودیت انرژی برای صنایع تا پایان آذرماه، آمارها نگران‌کننده است
. زارعی توضیح داد: «مصرف گاز صنایع در آبان‌ماه ۴۹ میلیون مترمکعب بود، اما پیش‌بینی می‌شود این رقم در آذرماه به ۳۴ میلیون مترمکعب کاهش یابد که آسیبی جدی برای تولید است. کارگروهی ویژه برای پیگیری دستور رئیس‌جمهور و به حداقل رساندن این محدودیت‌ها تشکیل شده است.»
رد اتهام قاچاق سوخت: صنعت مقصد قاچاق است، نه مبدأ آن
سخنگوی وزارت صمت با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه صنایع مبدأ قاچاق سوخت هستند، با ارائه آمار دقیق شفاف‌سازی کرد.
مجموع نیاز سوخت بخش صنعت و معدن ۵.۲ میلیارد لیتر در سال است (۳.۲ میلیارد صنعت + ۲ میلیارد معدن). مقرر شده بود ۳.۹ میلیارد لیتر اختصاص یابد. از این میزان، تنها ۳.۳ میلیارد لیتر تحویل داده شده است که ۶۰۰ میلیون لیتر کسری نسبت به تعهد را نشان می‌دهد.
زارعی تاکید کرد: «با این کسری تخصیص، بخش صنعت و معدن نه تنها سوختی برای قاچاق ندارد، بلکه به دلیل کمبود شدید، خود مجبور به تهیه سوخت از راه‌های غیررسمی می‌شود و عملاً به مقصدی برای سوخت قاچاق تبدیل شده است.»
سیاست‌های ارزی و معدنی
در بخش پایانی، زارعی به وضعیت ارز صادراتی و قوانین معدنی اشاره کرد. وزارت صمت در حوزه ارزی تابع سیاست‌های بانک مرکزی است. مقرر شده بخشی از ارز صادرکنندگان صنعتی و معدنی در تالار دوم عرضه شود. خوشبختانه در حوزه معدن با تورم قوانین روبرو نیستیم و یک قانون جامع وجود دارد. همچنین به‌زودی از بسته «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های معدنی رونمایی خواهد شد.
